اين کتاب رويکردي کاملا جديد را ارائه مي‌کند که چگونه جوامع مي‌توانند فساد را تحت کنترل درآورند. از اواخر دهه 1990، اثرات مخرب فساد بر رفاه انسان به خوبي در تحقيقات ثابت شده است. اين امر منجر به افزايش چشمگير برنامه هاي مبارزه با فساد شده است که توسط سازمان هاي بين المللي مانند بانک جهاني، اتحاديه آفريقا، اتحاديه اروپا و همچنين بسياري از سازمان هاي بين المللي راه اندازي شده است. سازمان‌هاي توسعه ملي علي‌رغم اين تلاش‌ها، ارزيابي‌ها از اثرات اين برنامه‌هاي مبارزه با فساد نااميد کننده بوده است. همانطور که مي‌توان اندازه‌گيري کرد، يافتن تأثيرات اساسي از چنين برنامه‌هاي ضد فساد دشوار است. بحث در اين کتاب اين است که اين شکست بزرگ سياست را مي‌توان با سه عامل توضيح داد. اولا، استدلال مي‌کند که مشکل فساد مفهوم‌سازي ضعيفي داشته است، زيرا آنچه بايد به‌عنوان متضاد فساد محسوب شود، کنار گذاشته شده است. ثانيا، مشکل در محل اشتباه قرار گرفته است فضاهاي اجتماعي نه مشکل فرهنگي است و نه قانوني. درعوض، بيشتر در آن چيزي است که تئوري سازمان به عنوان «رويه‌هاي عملياتي استاندارد» در سازمان‌هاي اجتماعي تعريف مي‌کند. ثالثا، نظريه کلي که بر تلاش‌هاي ضد فساد مسلط بوده است - عامل اصلي تئوري- مبتني بر تعريف نادرست جدي ماهيت اساسي مسئله است. اين کتاب مفهومي مجدد از فساد و يک نظريه جديد - با تکيه بر سنت قرارداد اجتماعي - براي توضيح آن و ايجاد انگيزه در سياست‌هاي چگونگي کنترل فساد ارائه مي‌کند. چندين مورد تجربي مواردي که از سازماندهي تاريخي اعمال مذهبي گرفته تا سياست‌هاي اجتماعي خاص، آموزش همگاني، برابري جنسيتي و حساب‌رسي، زيربناي اين نظريه جديد است. در مجموع، اين‌ها به يک نظريه استراتژيک معروف به "رويکرد غير مستقيم" تبديل مي‌شوند.