نياز به حق طبيعي امروزه نيز به همان اندازه‌اي که در قرن‌ها يا حتا هزاره‌هاي گذشته بود مسلم به‌نظر مي‌رسد. ردکردنِ حق طبيعي به آن مانَد که بپذيريم هر حقي امري وضع‌شده و نهادني است؛ به عبارت ديگر، به آن مانَد که بگوييم حق فقط همان است که قانون‌گذاران و دادگاه‌هاي کشورهاي متفاوت تعيين مي‌کنند. در حالي که همه مي‌دانيم که گاه به‌درستي يا حتا به‌حتم مي‌شود گفت که برخي از قانون‌ها يا تصميم‌گيري‌ها منصفانه نيست. پس در چنين مواردي معياري از درست و نادرست، يا منصفانه و نامنصفانه، مستقل و برتر از حقِ وضعي، در دست ماست که با استناد به آن در باب حقوقِ وضعي داوري مي‌کنيم. بسياري از اشخاص امروزه معتقدند که معيارِ مورد بحثْ در نهايتِ امر چيزي جز آرمانِ معتبر در جامعه يا "تمدن" ما، آن‌سان که از شيوه‌هاي زندگي يا نهادهايش برمي‌آيد، نيست. اما، از خودِ همين عقيده پيداست که هر جامعه‌اي آرمان خودش را دارد، از جوامع آدم‌خوار بگير تا جوامع قانونمندِ کنوني. اگر مبناي مشروعيتِ اصول را در اين بگيريم که هر اصلي در جامعه‌ي خودش پذيرفته است، پس بايد گفت اصولِ جوامع آدم‌خوار همان‌قدر سالم و دفاع‌کردني‌اند که اصول اعتقادي انسانِ قانونمندِ کنوني. يعني که اصول جوامع آدم‌خوار را نمي‌‌توان به‌عنوان اصل بد و نادرست به‌سادگي طرد کرد و کنار گذاشت. و از آن‌جا که همه مي‌پذيرند که آرمان جامعه‌ي ما امري تغييريابنده است، چه دليلي، جز خلق‌وخوي نافرخنده و ناسازگار ما، وجود دارد که ما با خيال آسوده به همان حال‌وهواي جوامع آدم‌خوار برنگرديم!؟ اگر معياري برتر از آن‌چه هر جامعه‌اي براي خودش در حکم آرمان مي‌شمرد وجود نداشته باشد، ما هرگز نخواهيم توانست در برابر آرمانِ اجتماعي خودمان به‌صورتي که شايسته‌ي داوري انتقادي است عمل کنيم و از آن به‌درستي فاصله بگيريم.