اين پژوهش نشان مي‌دهد كه مناسبات اجتماعي ايران براي تحول جامعه‌ي‌ سنتي ايران به جامعه مدني با سرمشق گرفتن از غرب مناسب نبوده است. تحول حقوقي انجام شده مناسب با رايش عنصر شهروند با حقوق و وظايف مشخص نبوده است و مردم كشور هم‌چنان همان شاخص‌هاي حقوقي افراد مكلف و رعيت‌هاي موظف در جوامع ماقبل سرمايه‌داري را داشته‌اند. جامعه‌ي‌ مدني به منظور نمايندگي‌ مصالح و منافع طبقات اجتماعي و در نهايت منافع عموم شكل نگرفت، درنتيج زمينه‌ي جدايي دولت از جامعه فراهم نشد و جامعه‌ي‌ جماعتي همچنان در قيموميت حوزه‌ي سياسي و جلوه‌ي آن- حاكم سياسي مستبد- باقي‌ ماند... اين تحولات زمينه‌ساز شكل‌گيري "هويت عمومي سننتي بازتابي" به‌جاي "هويت عمومي شهروند" در جوامع خاورميانه از جمله ايران بود. منظور از سنت عناصر معرفتي، شناختي‌، فكري، فرهنگي‌ و اجتماعي تاثيرگذار بر شيوه‌ي تفكر، الگوي رفتاري، شوه‌ي زندگي‌،تفكر سياسي، اجتماعي، تاريخي‌ و فلسفي‌ است كه تحت تاثير فرهنگ، جامعه، سياست و اقتصاد به آرامي تغيير مي‌كند، بنابراين ويژگي‌ بازتابي دارد.