رويكردهاي متعارف به موضوع خشونت در متون علوم سياسي با اين حكم وبري آغاز مي‌شوند كه دولت، نهادي با حق انحصاري استفاده از خشونت است. اما اين حكم نه چيزي در مورد چگونگي مديريت خشونت در جوامعي كه به اين مرحله از رشد سياسي و توسعه اقتصادي نرسيده‌اند مي‌گويد و نه چيزي در اين مورد كه جوامع چگونه يعني با گذار از چه مراحلي از پيچيدگي نهادي و سازماني به اين مقام مي‌رسند. كتاب حاضر تلاشي است براي پاسخي به اين هر دو پرسش از طريق بررسي نوع نظام‌هايي كه بشر در طول تاريخ مكتوب‌اش تأسيس كرده است. نظام‌هايي كه در كليت‌شان به دو گروه مجزا مشتمل بر نظام‌هاي برخوردار از دولت‌هاي طبيعي يا همان نظام‌هاي با دسترسي محدود در يك سو، و نظام‌هاي با دسترسي باز در سوي ديگر، تقسيم مي‌شوند. جايگاه و مديريت خشونت در هر دو مورد موضوع بررسي قرار مي‌گيرند تا عوامل تأثيرگذاري كه توانسته‌اند گذار از يكي به ديگري را سبب شوند مورد واكاوي قرار گيرند.