دادگاه ويژه روحانيت مدعي است هيچ‌كس را به دلايل عقايدش محاكمه نمي‌كند، بلكه افراد به دليل انتشار و بيان عقايدي كه مخالف مباني دين اسلام و آراي امام خميني است، محاكمه و مجازات مي‌شوند. ولي آنان به اين نكته ساده توجه ندارند كه آزادي عقيده بدان معنا نيست كه افراد مختارند در درون خود هرگونه خواستند بيانديشند و عقايد خاصي را برگزينند اما مجاز نباشند انديشه‌ها و عقايد خود را آزادانه بيان كنند. آزادي عقيده بدون آزادي بيان، معنا و مفهوم ندارد. آزادي عقيده يعني آن‌كه افراد بتوانند آراء و عقايد خود را آزادانه در بازار عقايد بيان كنند تا در عرصه رقابت، مشاركت، گفت و گو و نقد، حقيقت رفته رفته ظاهر شود. كتاب حاضر مسأله حذف و حبس دگرانديشان، خصوصاً عبدالله نوري، را از موضع ‹تفتيش عقيده› باز مي‌كاود. رهيافت نوري گذاري است از ‹حفظ وضع موجود« به ‹اصلاح نظام›. ضرورت اين عبور براي رفع انسداد سياسي در فصول كتاب به‌خوبي به تصوير كشيده شده است.