روشن است كه نمي‌توان قوانين حاكم بر جامعه‌اي روستايي در سرزميني داراي جمعيت و صنعتي امروز حاكم كرد و به يقين بسياري از آن قوانين به‌طور كامل يا در حدود زيادي تغيير مي‌كند. اين كه كدام قانون ثابت و كدام متغير است، معيار تغيير چيست و چقدر تغيير مي‌يابد بخشي از موضوع اين نوشتار است. عدالت مصلحتي، مطابقت با علم و آسان بودن براي مكلف از معيارهايي دانسته شده كه احكام مخالف با آن‌ها در دايره متغيرات قرار مي‌گيرد و مقدار تغيير بستگي دارد كه آن حكم با چه معياري ناسازگار، ‌و از چه منبعي و با چه بياني به ما رسيده باشد.