با اين‌كه برخي خدمات اين شركت تنها در چند كشور ارائه شده-همانند گوگل اي بوك استور كه تنها در ايالات متحده ارائه مي‌شود- يا در برخي كشورها-همانند چين-ممنوع است، ولي به طور كلي سرويس‌هاي گوگل در دسترس كاربران اينترنت در تمامي نقاط دنيا قرار دارد. به لحاظ تجاري، حجم بين‌المللي فعاليت‌هاي گوگل از اهميت بسيار برخوردار است. اين امر درآمد گوگل را به حداكثر رسانده است: 52 درصد از عايدات اين شركت از خارج از ايالات متحده حاصل شده است. با اين همه، اين حجم به لحاظ حقوقي نوعي كابوس به شمار مي‌رود. با اين‌كه سرويس‌هاي گوگل در بازار جهاني عرضه مي‌شوند، ولي هيچ گونه قانون اينترنتي جهاني يا دادگاه سايبري با صلاحت قضايي جهاني وجود ندارد.بازار جهاني كه گوگل سرويس‌هاي خود را در آن عرضه مي‌كند، به كشورهايي با با نظام‌هاي قضايي و حقوقي متفاوت تقسيم شده‌است. در نتيجه اين امر، فعاليت‌هاي گوگل از قطعيت حقوقي اندكي برخوردارند: در حالي‌كه فعاليت‌هاي اين شركت در يك كشور قانوني به شمار مي‌روند، در كشورهاي ديگر قانوني شناخته نمي‌شوند. متاسفانه كنوانسيون‌هاي بين المللي كه بر فعاليت ‌هايي همچون فعاليت‌هاي گوگل و ديگر ارائه دهندگان خدمات اينترنتي حاكم باشد، محدودند. در دنياي امروز، تمامي كشورها صلاحيت قضايي دادگاه‌هاي خود و قوانين حاكم بر اختلاف را بر مبناي قوانين داخلي حقوق بين‌الملل خصوصي خود تعيين مي‌كنند. اين به آن معناست كه گوگل براي آگاهي از موارد محتمل به تعقيب قانوني اين شركت و قوانيني كه براي تعيين فعاليت‌هاي قانوني و غيرقانوني به كار گرفته خواهد شد، ملزم به شناسايي و مطالعه حقوق و قوانين هر يك از كشورهاي محل فعاليت خود خواهد بود. البته اين امر در عمل غير ممكن است، در نتيجه فعاليت‌هاي گوگل با قطعيت حقوقي اندكي مواجه هستند. با اين‌كه اين مسئله بر ارائه سرويس‌هاي گوگل در سرتاسر دنيا تاثيري نداشته است. با اين حال مخاطرات حقوقي بسياري براي اين شركت وجود دارد. احتمالا به همين دليل است كه گوگل در بسياري از نقاط جهان تحت تعقيب قضايي قرار دارد.