حقوقدانان عموما ميان حقوق عمومي و حقوق ،خصوصي تفکيک قائل مي‌شوند؛ ميان حقوقي که روابط نهادهاي حکومت با يکديگر يا روابط نهادهاي حکومت با اتباع را تنظيم مي‌کند و حقوقي که تنظيم‌کننده روابط اتباع با يکديگر است. اين تمايز مبناي دسته‌بندي‌هاي الگو در حقوق است فرض بر اين است که حقوق عمومي ساختار متمايزي دارد و مي‌تواند به شاخه‌هاي فرعي حقوق اساسي حقوق اداري حقوق مسئوليت‌هاي مدني، حقوق کيفري حقوق عوايد (مالياتي)، حقوق اتحاديه اروپا و حقوق بين‌الملل عمومي تقسيم شود حقوق‌دانان با کار در اين چارچوب کلي در چگونگي تأسيس حقوق عمومي به عنوان مجموعه‌اي از نهادها، اصول، قواعد و روش‌هاي آمرانه کنکاش مي‌کنند. شرح‌هاي بلند نظرانه‌تر علاوه بر اين در پي تببين اين هستند که چگونه اين قواعد و رويه‌هاي مختلف يک کل منسجم را تشکيل مي‌دهند.