حداکثر مرزهاي قدرت قانون‌گذاران محدود به خير و صلاح همگاني جامعه است. هدف نهايي چنين قدرتي چيزي جز مراقبت نيست، و از اين رو، هرگز نمي‌تواند حقي براي نابودي، به اسارت درآوردن و يا، از روي طرح و نقشه، فقير و تهي‌دست‌کردن رعايا داشته باشد. الزامات قانون طبيعت در جامعه متوقف نمي‌شود، بلکه تنها در بسياري موارد به قوانين انساني نزديک و کيفرهاي شناخته شده به آن اضافه مي‌شود که مراقبت و نظارت بر آن قوانين را تقويت کند. از اين رو، قانون طبيعت قانوني ابدي براي همه انسان‌ها، قانون‌گذاران و ديگران است. مقرراتي را که قانون‌گذاران براي اعمال و رفتار ديگران و خود وضع مي‌کنند بايد با قانون طبيعت، يعني با خواست خداوند، هماهنگ باشد. از آن‌جا که اين قانون حکم يک بيانيه را دارد و بنيان و اساس قانون طبيعت حفظ و مراقبت از نوع بشر است، هر حکم انساني که عليه آن باشد نمي‌تواند خوب يا ارزشمند به شمار آيد.