به جرئت مىتوان گفت کتاب مفهوم قانون مهمترين اثر، در زمينه‌ي فلسفهي حقوق به زبان انگليسى، در سده‌ي بيستم بوده است. اين کتاب، چند سال پس از انتشار، فهم فلسفهي حقوق و شيوه‌ي تدريس آن را در دنياى انگليسى و غيرانگليسى زبان دگرگون ساخت. اين تأثير شگرف موجب شد که درباره‌ي کتاب و آموزههايش مطالب بسيارى، نهتنها در زمينه‌ي نظريه حقوقى بلکه همچنين در حوزه‌ي فلسفه اخلاق و فلسفه سياسى، منتشر شوند. در نيم سده‌ي گذشته، نظريه‌ي حقوقى پروفسور هارت به کانون توجه در فلسفهي حقوق تبديل شده است. پس از انتشار اين اثر، نظريات جدىاى که در مراکز مهم آموزشى و پژوهشى حقوق، در سطح جهان، مطرح شدهاند، صرفاً گامى در جهت بهبود يا نقد نظريه اثباتگرايى هارت بودهاند.
در اين کتاب، پس از نقد نظريه فرمان، قانون بهمثابه اتحاد قواعد اولى و ثانوى معرفى ميشود. اما اين قواعد بافتى باز دارند و، از اين رو، «تقنين قضايى» بهاى تنظيم قاعدهمند حيات اجتماعى توصيف مىشود. برداشت قاعدهمند از قانون در مقابل دو گرايش افراطىِ نظرى، يعنى شکلگرايى و قاعدهشکاکى، قرار دارد که بايد شرح داده و نقد شوند. پروفسور هارت، پس از اين شرح و نقد، به بحث از نسبت ميان قانون، از يک سو، و اخلاق و عدالت، از سوى ديگر ميپردازد و، باريکبينانه، نکتههايى ژرف در اين خصوص پيش مىنهد. نشاندادن خلط ميان دو نوع قانون طبيعى، و نيز ترسيم محتواى حداقلى حقوق طبيعى، که در حقيقت محدوديتهاى طبيعى همه نظامهاى هنجارىاند، نمايانگر موضع نظرى او در برابر حقوق طبيعى هستند. هارت در فصل آخر کتاب، از حقوق بينالملل بهمثابه مصداقى خاص از نظام حقوقى دفاع مىکند.
