به جرئت مى‏‌توان گفت کتاب مفهوم قانون مهم‏‌ترين اثر، در زمينه‌ي فلسفه‌‌ي حقوق به زبان انگليسى، در سده‌ي بيستم بوده است. اين کتاب، چند سال پس از انتشار، فهم فلسفه‌ي حقوق و شيوه‌ي تدريس آن را در دنياى انگليسى و غيرانگليسى زبان دگرگون ساخت. اين تأثير شگرف موجب شد که درباره‌ي کتاب و آموزه‌‏هايش مطالب بسيارى، نه‏‌تنها در زمينه‌ي نظريه حقوقى بلکه همچنين در حوزه‌ي فلسفه اخلاق و فلسفه سياسى، منتشر شوند. در نيم سده‌ي گذشته، نظريه‌ي حقوقى پروفسور هارت به کانون توجه در فلسفه‌ي حقوق تبديل شده است. پس از انتشار اين اثر، نظريات جدى‏‌اى که در مراکز مهم آموزشى و پژوهشى حقوق، در سطح جهان، مطرح شده‌‏اند، صرفاً گامى در جهت بهبود يا نقد نظريه اثبات‏‌گرايى هارت بوده‌‏اند. در اين کتاب، پس از نقد نظريه فرمان، قانون به‏‌مثابه اتحاد قواعد اولى و ثانوى معرفى مي‌‏شود. اما اين قواعد بافتى باز دارند و، از اين رو، «تقنين قضايى» بهاى تنظيم قاعده‏‌مند حيات اجتماعى توصيف مى‌‏شود. برداشت قاعده‏‌مند از قانون در مقابل دو گرايش افراطىِ نظرى، يعنى شکل‌‏گرايى و قاعده‏‌شکاکى، قرار دارد که بايد شرح داده و نقد شوند. پروفسور هارت، پس از اين شرح و نقد، به بحث از نسبت ميان قانون، از يک سو، و اخلاق و عدالت، از سوى ديگر مي‌‏پردازد و، باريک‌‏بينانه، نکته‌‏هايى ژرف در اين خصوص پيش مى‏‌نهد. نشان‌‏دادن خلط ميان دو نوع قانون طبيعى، و نيز ترسيم محتواى حداقلى حقوق طبيعى، که در حقيقت محدوديت‌‏هاى طبيعى همه نظام‌‏هاى هنجارى‏‌اند، نمايانگر موضع نظرى او در برابر حقوق طبيعى هستند. هارت در فصل آخر کتاب، از حقوق بين‌‏الملل به‌‏مثابه مصداقى خاص از نظام حقوقى دفاع مى‌‏کند.