سياست گذاري اجتماعي به عنوان رشته اي مستقل در علوم انساني نه قابل تقليل به سياست است و نه مي تواند استقلال نسبي دولت ها را از روابط قدرت موجود در جامعه ناديده بگيرد به اين معنا، امکان نقد و بررسي سياستگذاري اجتماعي مستلزم پذيرش اين امر است که تمامي اقدامات دولت ها محدود کننده و سلطه جويانه نيستند و نقش دولت ها به اعمال قدرت خلاصه نميشود اين اقدامات همچنين حاصل فعاليت هاي فکر شده و عقلاني کارگزاراني هستند که دغدغة تشخيص و شناسايي مشکلات اجتماعي و تبيين چارچوبهايي برنامه اي را براي حل آنها دارند. از چنين منظري، نقد و بررسي سياستگذاري اجتماعي به عوض تمرکز صرف بر موضوع قدرت از يکسو به پرسش از موضوع نمايندگي مردمي دولت مي پردازد و از سوي ديگر به نقد و بررسي نهادها به معناي قيود محدوديت ها و محذورات ابداع شده انساني اي ميپردازد که ارتباطات انساني را شکل ميدهند. نهادهايي که در هر دوران حاصل باورها و ارزشهاي مشترک و عملکردهايي هستند که توانايي هماهنگ کردن زندگي اجتماعي مشخصي را داشته اند و هم اکنون بايد بازبيني و بازانديشي شوند تا بار ديگر از چنين توانايي اي برخوردار گردند.