كشمكش اصلي بين اسلام و سكولاريسم در دوره‌ي مورد نظر بر سر اين مسئله بود كه قانون اساسي تا چه حد بايد جايگزين شريعت شود، زيرا قرار بود كه بخشي از آن در دادگاه‌هاي سكولار مورد استناد قرار گيرد، و اين‌كه قانون جديد تا چه حد با شريعت سازگار بود، بحثي كه ذهن ايرانيان را تا عصر حاضر به خود مشغول داشته است و به خصوص در سال 1357 از اهميت برخوردار بود. بسياري از علمايي که در جنبش اصلاحات شرکت داشتند از مفهوم قانون اساسي به عنوان يک نظام معتبر حقوقي-قضايي پشتيباني مي‌کردند، نظامي که مي‌شد رابطه‌ي بين شاه و مردم را به درستي برمبناي آن قرار داد. با اين وصف، در آن زمان بسياري از علماي معتبر چه در تهران و چه در ايالات بر اين باور بودند که قانون جديد بايد از برخي جهات اصول شريعت و ارزش‌هاي اسلامي را به رسميت بشناسد.کشمکش بر سر قانون در تهران و تبريز بدتر از همه‌جا بود و چنان‌که خواهيم ديد، اين موضوع به منبع جدي و روزافزون اختلاف بدل شد. جمعيت‌هاي اسلامي که نه‌تنها دستور کار اسلامي و حقوقي خود را داشتند بلکه سازمان و مقررات لازم براي به آن را نيز تدارک ديده بودند، در هر چهار شهر مورد پژوهش سر برآوردند.