در طول 30 يا 40 سال گذشته، ادبياتي که در آن ابزارهاي تئوري و تحليل اقتصادي براي مشکلات موجود در هنر و فرهنگ به کار رفته است، رشد قابل توجهي کرده است. اقتصادداناني که اين زمينه را بررسي کرده اند، عموما منشأ اقتصاد فرهنگي معاصر را در سال 1966، سال انتشار اولين اثر عمده در دوران مدرن که به طور خاص به اقتصاد هنر اختصاص داده شده است، مي دانند. اين کتابي از بامول و بوون بود که نشان داد تحليل اقتصادي مي تواند عرضه و تقاضاي خدمات هنري، سهم بخش هنر در اقتصاد و نقش سياست عمومي را روشن کند. پس از ظهور آثار باومول و بوون، علاقه به اقتصاد هنر به طور پيوسته افزايش يافت و زمينه هايي مانند تقاضا براي هنر، عملکرد اقتصادي هنرمندان، نقش بخش غيرانتفاعي و ساير زمينه ها را در بر گرفت. اقتصاد فرهنگي و صنايع فرهنگي يا سرگرمي (رسانه‌ها، فيلم‌ها، صنعت انتشارات، موسيقي عامه‌پسند)، و همچنين مديريت ميراث و موزه، پرسش‌هاي مربوط به حقوق مالکيت (به ويژه حق چاپ) و نقش فناوري‌هاي ارتباطي جديد مانند اينترنت همچنين گسترش يافت. بنابراين اين رشته در تقاطع چندين رشته قرار دارد: اقتصاد و مديريت، اما همچنين تاريخ هنر، فلسفه ي هنر، جامعه شناسي و حقوق نيز فصل مشترک زيادي با آن دارند. اين کتاب به طور قاطعانه اي در حوزه ي اقتصاد قرار دارد، اما همچنين پل هايي را بين اين رشته هاي مختلف ايجاد مي کند و بنابراين براي محققان در همه اين زمينه هاي مختلف، و همچنين براي کساني که درگير مسائل سياست فرهنگي و نقش فرهنگ در توسعه جوامع ما هستند بسيار مفيد و مناسب مي باشد.