نويسندگان در اين کتاب مي‌خواهند نشان دهند که دموکراسي علي‌رغم مشکلات فراوان و فراز و فرودهاي بي‌شمار مي‌تواند به پديده‌اي جهان‌شمول بدل شود. بااين‌وجود جهان‌شمولي آن به معناي تجربه‌ي متفاوت کشورها نيست. ارتباط چارچوب نظري اين کتاب با وضع فعلي ايران در اين است که پذيرش دموکراسي توسط حاکميت را گزينه‌اي بهتر از گذار به دموکراسي از طريق سقوط مي‌داند و اين براي گروه‌هاي سياسي نکته‌اي بحث‌برانگيز است اما الستر و ونگ نشان مي‌دهند چرا دموکراسي‌هايي که از خاکستر سقوط نظام سياسي بر مي‌خيزند تا سال‌هاي مديدي گرفتار بي‌ثباتي‌اند. به زبان ساده مي‌گويند توسعه‌ي اقتصادي باعث تسهيل و درعين‌حال استحکام دموکراسي‌ها مي‌شود. کمااينکه کره‌ي جنوبي و اندونزي با وجود داشتن جامعه و سياست چندپاره همچنان دموکراسي‌هاي باثباتي دارند. اما نکته‌ي بسيار مهمي‌ که اين کتاب مي‌گويد اين است که حکومت‌ها در پي مدرنيزاسيون و گسترش طبقه‌ي متوسط شهري با شهروندان معترضي روبه‌رو مي‌شوند که انتظارات بيشتري دارند. از اين امر گريزي نيست و حکومت‌ها بايد براي مواجهه يا اين وضعيت يا پارادوکس توکويل برنامه داشته باشند. تايوان و اندونزي و کره‌ي جنوبي در مواجهه با اين وضعيت دموکراسي را پذيرفتند اما مالزي و هنگ کنگ و تايلند آن را نپذيرفتند و گرفتار اقتدارگرايي ناکام شدند. يکي از بهترين کتاب‌هايي که در سال‌هاي اخير درباره‌ي داستان دگرگوني در آسيا نوشته شده همين کتاب است که توانسته بين توسعه‌ي اقتصادي و دموکراسي پيوند نظري محکمي‌برقرار کند و برخلاف تصور رايج در ايران که بر بنيان‌هاي معرفتي مدرنيته در گذار به دموکراسي تاکيد مي‌کند اين کتاب سهم اصلي در تسهيل گذار را به توسعه‌ي اقتصادي مي‌دهد و نشان مي‌دهد که راز استحکام و دوام دموکراسي‌هاي آسيايي در همين مسئله يعني توسعه‌ي اقتصادي نهفته است و نه تفکر و انديشه و فهم مدرنيته و چيزهايي نظير اين‌ها.