گروهي با قرار دادن امنيت ملي و اجتماعي در صدر اولويت‌هاي حكومت، توسل به هر شيوه‌اي - حتي توسل به درجات مختلف خشونت - را براي دستيابي به اطلاعات حساس روا مي‌دارند. برخي ديگر حوزه عمل بازجويان را به قانون و اصول اخلاقي محدود مي‌كنند و بر اين باورند كه حتي در دشوارترين شرايط نيز عمل بازجويان بايد در چارچوب قانون باشد. مدافعان هر يك از اين دو ديدگاه انديشه‌هاي خود را بر اساس فرضياتي درباره حقوق و وظايف متقابل فرد و جامعه بنا كرده‌اند. مايكل اسكركر در اين كتاب به جنبه‌هاي مختلف اين مسئله بحث‌انگيز مي‌پردازد و آن را از چشم فيلسوفان و حقوق‌دانان مي‌نگرد. او مي‌كوشد با ارائه مثال‌هايي از پرونده‌هاي واقعي مسائلي همچون حق برخورداري از حريم خصوصي و حق سكوت در برابر پرسش‌هاي بازجو، حقوق متهمان و محكومان، حقوق افراد مشكوك به فعاليت‌هاي تروريستي و جاسوسي، حقوق زندانيان جنگي و اسرا، ريشه‌هاي تاريخي شكنجه و ترديدهايي كه درباره ميزان كارآيي بازجويي‌هاي خشونت‌آميز وجود درد، و مواردي از اين دست را بررسي كند.