قانون پديده‌ي جديدي نيست و با زندگي بشر ملازمه دارد. همواره و براي هر جامعه و ملتي، مفهومي از قانون وجود داشته که معياري براي تنظيم زندگي مدني بوده است: قانونْ نسبتي با عدالت دارد و عدالت نيز جايي مطرح مي‌شود که ممکن است ظلم رخ دهد يا رخ داده است. بدين‌سان، مسئله‌ي اصلي نه بودونبود قانون، که امري قهري است، بلکه سازوکار استنباط، وضع، اجرا و تعليق قانون، و البته تحول در معيار و مفهوم قانون در هر مکان و زمان است. اما اين تحول در ايران، سرگذشت و سرنوشت خاصي دارد و منحني قابل ملاحظه‌اي از حکمرانيِ سنتي تا بحران و بي‌قراري سنت و ظهور تلاش‌هاي نوگرايانه را نشان مي‌دهد. اين پژوهش به سرشت و سرنوشت قانون از بحران تا فروپاشي نظم سنتي در ايران پيشامشروطه مي‌پردازد؛ سرگذشتي طولاني و پرفرازونشيب که از پايان صفويه (880 ـ 1101 ش/ 907 ـ 1135 ق) تا جنبش مشروطه‌خواهي (1285 ش / 1324 ق) و آغاز دولت مدرن در ايران را دربرمي‌گيرد.